شرحی از یک داستان واقعی / وقتی هیچ‌کس از کلاهبرداری‌های قولنامه‌ای درامان نیست!
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۱۵۷۲۷
یک زن خانه‌دار محجبه شهرستانی است با دو فرزند که اکنون مجبور به ترک تحصیل شده‌اند و همسری که دیگر نیست. این خلاصه داستان یک فیلم سینمایی نیست. این سرگذشت هموطنی است که در دام کلاهبرداری قولنامه ای افتاد.
گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ همسرش کارگر کارخانه بود و خودش خانه‌دار. دو فرزند پسر دبیرستانی دارد که هر دو زمانی تیزهوشانی بوده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یک روز از طرف دفتر سازنده پروژه با این زن، که طرف قرارداد اصلی است، تماس می‌گیرند و به او می‌گویند که با مالک زمین پروژه دچار مشکلاتی شده‌اند و مالک تنها در صورتی راضی به ادامه پیشبرد پروژه می‌شود که واحدی را که قرار است برای این زوج ساخته شود، جزو سهم او از پروژه باشد؛ بنابراین از این زن درخواست می‌کنند که به تهران آمده و با مراجعه به دفتر سازنده پروژه، با انتقال واحد آپارتمانی خود به فردی که ادعا می‌کردند مالک زمین‌های پروژه است، موافقت کرده و در عوض واحد دیگری که قرار است یک طبقه پایین‌تر ساخته شود به او واگذار شود.
خانم پیش‌خریدار، از ترس متوقف شدن ساخت پروژه، با این پیشنهاد موافقت می‌کند. پس از مدتی، مجددا با این خانم تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند که قرارداد دیگری را امضا کرده و واحد خود را به مجددا به بهانه دیگری منتقل کند. اینجاست که این خانم شک کرده و بدون اطلاع دادن به سازندگان، سراغ محل پروژه‌های در حال ساخت می‌رود و مدتی در آن‌جا سر و گوش آب می‌دهد که متوجه می‌شود شکش بی دلیل نبوده و از افراد دیگری نیز به همین شیوه کلاهبرداری شده است.
اما این کلاهبرداری‌ها چگونه و با مدد چه روش‌هایی صورت پذیرفته بود؟
ماجرا از این قرار بود که با توجه به عدم ثبت قرارداد دست‌نویس بین پیش خریداران و سازنده کلاهبردار و طبیعتا عدم امکان استعلام اینکه سازنده، هر واحد ساختمانی را به چند نفر پیش‌فروش کرده است، این کلاهبرداران هر واحد ساختمانی را به چندین نفر پیش فروش کرده بودند!
ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود! از آنجایی که سازندگان کلاهبردار، از عوام بودن و بی‌اطلاعی این زن پیش‌خریدار و چند پیش‌خریدار دیگر از مسائل حقوقی سوءاستفاده کرده و آن‌ها را فریب داده بودند و آنان را متقاعد کرده بودند که واحد‌هایی را، که عملا متعلق به چندین نفر بوده، به صورت قولنامه‌ای به فرد دیگری واگذار کنند، پای این افراد بی گناه نیز به جرم فروش مال غیر گیر می‌افتد.
خلاصه و سرانجام ماجرا این است که این زن، علاوه بر از دست دادن مالی که خودش و همسرش برای به دست آوردن آن زحمات بسیاری کشیده بودند، به جرم فروش مال غیر به حبس نیز محکوم می‌شود و پس از مدتی، در حالی که در حال گذراندن مدت حبس ناحقی است که به علت بی اطلاعی از مسائل حقوقی به او تحمیل شده است، همسرش نیز او را طلاق می‌دهد و از این طریق، پازل نابودی یک زندگی آرام تکمیل می‌شود.
همه این‌ها که گفته شد، نه خلاصه یک فیلم دردناک سینمایی بود و نه یک داستان غم‌انگیز؛ بلکه نمونه‌ای بود از یک اتفاق واقعی که اگر بخواهیم اصل و ریشه آن را بیابیم، بر می‌خوریم به موضوعی به نام اعتبار اسناد قولنامه‌ای! موضوعی که رهبر معظم انقلاب آن را از منشاء‌های فساد‌های بزرگ در کشور نامیدند.
اسناد قولنامه‌ای، منشاء فساد‌های بزرگ
قولنامه‌ها، اسناد عادی یا اسناد غیر رسمی، به اسناد دست نویسی گفته می‌شود که به طور رسمی در هیچ کجا ثبت نمی‌شوند و تنها با توافق طرفین معامله و شهادت دو شاهد اعتبار پیدا می‌کنند. نکته قابل توجه این است که این اسناد، در عرض اسناد رسمی در کشور اعتبار دارند و همین امر باعث ایجاد یک سیستم ثبتی دوگانه در کشور شده است.
از آنجایی که این معاملات غیررسمی هیچ کجا به ثبت نمی‌رسند، بنابراین امکان رهگیری و استعلام هم ندارند و همین امر زمینه ساز کلاهبرداری‌های بزرگی، نظیر آنچه ذکر شد، گردیده است.
یکی از معاملاتی که همواره مورد توجه کلاهبرداران بوده است معاملات پیش‌فروش است. این معاملات که همواره در بستر اسناد عادی صورت پذیرفته، از بستر‌های شکل گیری اصلی فساد‌های بزرگی است که اسناد عادی مسبب آن بوده است.
وقتی که قولنامه‌های پیش فروش بلای جان مردم می‌شود
معاملات پیش‌فروش ساختمان معاملاتی هستند که در آن پیش‌فروش کننده متعهد می‌شود که ساختمانی را دربازه معینی ساخته و در قبال پولی که از قبل از پیش‌خریدار گرفته، آن ساختمان را به او تحویل دهد.
از آنجایی که یک ساختمان، پیش از ساخته شدن سندی ندارد، متعاملین معاملات پیش‌فروش، برای ثبت قرارداد بین یکدیگر، از قولنامه‌ها استفاده می‌کنند. با توجه یه اینکه اسناد قولنامه‌ای نزد هیچ یک از نهاد‌های رسمی به ثبت نرسیده‌اند، بنابراین قابل استعلام نیستند و این امر همواره این ریسک را به وجود می‌آورد که یک ساختمانی که قرار است بعد‌ها ساخته شود، به چندین نفر فروخته شود.
گفتنی است که در سال ۱۳۹۸، برای رفع معضل فوق، قانونی تحت عنوان قانون پیش‌فروش ساختمان تصویب شد که بنابر آن، پیش‌فروش‌کنندگان مکلف می‌شدند که مفاد معامله خود را در نزد دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.
ممکن است این سوال پیش بیاید که با این حساب، چرا راه کلاهبرداری از طریق معاملات پیش فروش بسته نشده است؟
برای گرفتن پاسخ این سوال کافی است به چند دفتر اسناد رسمی پیرامون محل زندگی خود مراجعه کنید و از آن‌ها بخواهید که برایتان یک معامله پیش فروش تنظیم کنند. به طور قطع خواهید دید که از هر ۱۰ دفتر اسناد رسمی، ۹ دفتر حاضر به تنظیم چنین قراردادی نخواهد شد چرا که این قرارداد پیچیدگی فراوانی داشته و به اصطلاح کارکنان دفاتر اسناد رسمی، به زحمتش نمی‌ازرد!
خوشبختانه، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در حال حاضر، به علت اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر سر این طرح، در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، تکلیف جدیدی را برای متعاملین معاملات اموال غیرمنقول (که معاملات پیش‌فروش هم بخشی از آن است) در نظر گرفته است و آن تکلیف این است که پس از راه‌اندازی سامانه‌ای به نام سامانه ثبت الکترونیک اسناد، کلیه متعاملین ظرف مدتی معین، باید معاملات خود را در این سامانه به ثبت برسانند و گرنه معاملات آن باطل خواهد بود.
امکان ثبت الکترونیکی این اسناد منجر می‌شود که معامله‌کنندگان برای ثبت آنی توافقات خود، احتیاجی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و یا تنظیم قولنامه نداشته باشند. به علاوه اینکه اینگونه، معاملاتشان در سامانه سازمان ثبت اسناد موجود خواهد بود و قابلیت استعلام و رهگیری خواهد داشت و این امر باعث از بین رفتن بسیاری از کلاهبرداری‌هایی که پیش از این با توسل به اسناد قولنامه‌ای صورت می‌پذیرفتند خواهد شد.
با عنایت به سخنان رهبر معظم انقلاب پیرامون ضرورت پیگیری و تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، از مجمع تشخیص مصلحت انتظار می‌رود که هرچه سریعتر اقدامات لازم برای قانون شدن این طرح را اتخاذ کند تا با اجرای این قانون، زمینه‌های کلاهبرداری‌هایی که با توسل به اسناد قولنامه‌ای صورت می‌پذیرفتند، از بین برود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کلاهبرداری قولنامه ای اسناد عادی اسناد رسمی طرح الزام به ثبت رسمی اسناد قولنامه ای معاملات پیش فروش کلاهبرداری ها اسناد رسمی پیش خریدار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۱۵۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی هم‌میهن اجازه ندارد مستقل از رسانه‌های MI۶ و موساد باشد
روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن، بر مبنای اقدام جاعلانه و دروغ‌سازی شبکه دولتی انگلیس، مدعی شد نظام متهم است!
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه در سرمقاله‌ای با عنوان متهم کیست؟ به بازنشر فضاسازی جاعلانه شبکه وابسته یه سرویس جاسوسی انگلیس پرداخت و با «گزارش خواندن» آن نوشت: «سایت جهانی BBC روز سه‌شنبه گزارشی را درباره بازداشت تا مرگ نیکا شاکرمی منتشر کرد. این گزارش مدعی بود که وی در جریان بازداشت و در روزهای ابتدائی اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ بازداشت و در حین انتقال به زندان کشته شده و جسدش را زیر پل اتوبان رها کرده‌اند. گزارش مدعی است که این موارد از یک پرونده رسمی داخلی استخراج شده است. بی‌بی‌سی نیز به احتمال ساختگی‌بودن حداقل بخش‌هایی از گزارش نیز اشاره کرده، ولی دقت در اجزای سند منتشره نشان می‌دهد که ایرادات خیلی بیش از آن است که خودشان اذعان کرده‌اند. هم از جهت ادبیات و ظاهر اسناد و هم از نظر عدم انطباق آن با اطلاعات قطعی منتشرشده قبلی. روزنامه هم‌میهن در این‌باره سکوت کرد، هرچند به لحاظ حرفه‌ای باید به اخبار مهم از جمله این مورد می‌پرداخت.
در ادامه از سوی دادستانی تهران علیه برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که در فضای مجازی به این موضوع پرداخته بودند، اعلام جرم شد و انتظار می‌رود که احضار شوند، زیرا مطابق نظر دادستانی تهران آنان: «با استناد به گزارش جعلی و پر از اشتباه بی‌بی‌سی، با همراهی گروه‌های ضدانقلاب اقدام به انتشار مطالب کذب در رابطه با پرونده نیکا شاکرمی کرده بودند.»
طی دو هفته گذشته نیز برخی افراد درخصوص مطالبی که درباره اسرائیل یا پاسخ نظامی ایران نوشته بودند، احضار شدند. ظاهراً قرار است سیاست جدیدی در مقابل فعالان توئیتری و روزنامه‌نگاران به اجرا درآید؛ سیاستی که متهمان اصلی آن، جای مدعیان نشسته‌اند. واقعیت این است که درک و تفسیر رسمی از «حقیقت» در جامعه ما واجد اعتبار نیست. به عبارت دیگر ساختار رسمی معتقد است که «حقیقت» آن چیزی است که ما می‌گوییم. حتی بالاتر از این، چنین برداشت می‌شود که اگر در موضوعی هم به حقیقت اشاره نکنند کسی نمی‌تواند هر موضوعی را که خواست دنبال کشف و بیان حقیقت آن باشد. چه‌بسا پیگیری هم موجب مسئولیت شود. مسئله این است که از نظر حرفه‌ای گزارش بی‌بی‌سی جهانی درباره نیکا شاکرمی اشکالات گوناگونی دارد که آن را از اعتبار تهی می‌کند. ولی پرسش این است که چرا اساساً چنین گزارش‌هایی از رسانه‌های خارجی شنیده می‌شود؟
کدام روزنامه‌نگار در داخل کشور مجاز به پیگیری ماجرای نیکا یا هر کس دیگری بود؟ اینکه پلیس و دستگاه قضائی یکسویه بگویند که چنین است و چنان بود و رسیدگی قضائی شد و پس حقیقت آشکار شد، کافی نیست. اگر آنچه که می‌گویند حقیقت است، چرا دیگران را در کشف و اعلام این حقیقت مشارکت نمی‌دهند؟ به‌علاوه موارد مهمی در نقض این ادعاهای رسمی وجود دارد که موجب بی‌اعتمادی به ادعاهای رسمی می‌شود. فرض کنید چنین گزارش‌هایی کاملاً خیالی و ساختگی است. آیا سکوت ما در برابر آن یا علیه آن کمکی به ساختار برای فهم مردم از حقیقت می‌کند؟ اگر ما بگوییم که این گزارش ساختگی است مخاطب خواهد گفت؛ خیلی ممنون و زحمت کشیدید. ولی مگر شما در زمان وقوع این حادثه توانستید گزارشی تهیه کنید که الان خودتان را نخود این آش کرده‌اید؟ مردم خواهند گفت چرا همان زمان گزارش خبری ندادید که افکار عمومی بی‌نیاز از گزارش‌های رسانه‌های فرامرزی شود؟ اگر سکوت کنیم همه خواهند گفت معلومه که اجازه تایید گزارش بی‌بی‌سی جهانی را ندارند در نتیجه ترسیده و سکوت کرده‌اند.
روشن است که هر دو این رفتار، نتیجه معکوسی از جهت اهداف ساختار رسمی دارد. این وضعیت معلول سیاست‌های نادرست اطلاع‌رسانی در کشور است که یکی از پایه‌های آن دادسراها هستند. آنان از چیزی می‌نالند که خودشان نیز در ایجادش نقش دارند. آنان در بازی‌ای وارد می‌شوند که از پیش باخته‌اند».
فضاسازی روزنامه هم‌میهن و ضریب دادن به سناریوی بی‌بی‌سی در قالب تخطئه نظام اطلاع‌رسانی داخلی در حالی است که روزنامه مذکور در فتنه و آشوب پاییز ۱۴۰۱ در هماهنگی کامل با شبکه صهیونیستی اینترنشنال و شبکه بی‌بی‌سی قرار داشت. آشوبی که علناً دنباله تجزیه‌طلبی و ویرانی‌طلبی بود و تدریجاً با گذشت زمان معلوم شد که طراحی صهیونیستی- انگلیسی- آمریکایی پشت‌سر آن بوده است.
در موضوع نیکا شاکرمی نیز، مادر وی و همسایگان ساختمانی که نامبرده در آن خودکشی کرده، گزارش کاملی با جزئیات در همان زمان عنوان کردند منتها طبیعتاً این روشنگری باب‌طبع نشریات زنجیره‌ای همسو با بی‌بی‌سی و اینترنشنال نبود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت